13,7 بالمئة من الكتلة الناخبة عبرت عن صوتها لصالح مشروع الدستور المطروح للاستفتاء. هو الرقم الرسمي الذي صرّحت به السلطة عبر هيئتها الانتخابية.
تشكّل نسبة المشاركة في استفتاء أول نوفمبر المصرح بها، وإن كانت مضخمة جدا، في حد ذاتها رفضاً شعبياً للمسعى الرامي إلى إضفاء الشرعية على انقلاب 12 ديسمبر 2019 الانقلابي. إنه بالنظر إلى النفور العام الذي سجله كل المراقبين وبحكم المعلومات التي استقاها المناضلون السياسيون في الميدان، يمكن الجزم بأن المشاركة الفعلية في هذه الاستشارة لا تتعدى النسبة برقم واحد.
إن حشد إمكانيات الدولة، بإدارتها وأموالها العامة الموزعة بسخاء على المجتمع المدني لما يسمى “الجزائر الجديدة”، بالإضافة إلى أجهزة الأحزاب السياسية المنخرطة في هذا المسعى، ووسائل الاعلام وكل الهيئات النظامية المختلفة لم تصرف نظر الجزائريين عن الاحتفاء بنوفمبر الأصلي قبل الانصراف إلى انشغالاتهم العادية. فهل من درس في النضج السياسي والمسؤولية أقوى من هذا الرفض السلمي والدامغ الذي تبلور في ثنايا عبقرية شعبنا، بعيدا عن كل مخاضات الغرف المظلمة؟ أكيد لا. وإن الأرسيدي يحيّي ويثمن هذه الهبة الرائعة التي تحفظ الكرامة.
إن سلطة الأمر الواقع فشلت حتى في محاولتها توحيد هواة اقتسام الريع حول خطّتها. مع أنّها تمتلاك كل الامكانيات لتحقيق ذلك. إن التمادي في السير على هذا النهج والمصاجقة على دستور رفضه 86,3 بالمئة من الناخبين يعني فتح الطريق للفوضى المحفوفة بكل المخاطر. وإن من سيتولى اتخاذ هذا القرار يتحمّل كامل مسؤولية تبعاته. وستكون هذه المسؤولية أثقل في ظل وجود خيار آخر، خيار يتمثل في تهيئة كل الظروف دون تأخير للتعبير عن إرادة الشعب السيد.
الجزائر، يوم 02 نوفمبر 2020
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
