اجتمعت الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يوم 14 جانفي 2021 بالجزائر العاصمة لمناقشة حصيلة نشاطات الحزب والوضع العام السائد في البلد.
في مجال الهيكلة، رحّبت الأمانة الوطنية بالتواجد التنظيمي للحزب في غالبية ولايات البلاد من خلال إنشاء مكاتب جهوية والنشاط الذي تقوم به مجموعات من المناضلين على مستوى الفروع الولائية من أجل توفير شروط إنشاء مكاتب جهوية. ولقد أطلَعَت الهيئة التنفيذية للتجمع دائرة التنظيم على الأهداف المسطّرة لحملة الانخراط وتجديد الانخراط لسنة 2021.
على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، لا تزال الحكومة متكتّمة على عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أعلنت إفلاسها أو تلك التي لجأت إلى البطالة التقنية. وينطبق ذلك على عدد العمال الذين يلتحقون بصفوف العاطلين عن العمل. في غضون ذلك، يواجه أولئك الذين ساعفهم الحظ، ومازالوا يتقاضون أجراً، التهاباً عاماً في الأسعار نتيجة لانخفاض زاحف لقيمة الدينار، والاضطرابات في دوائر السوق بسبب التناقضات التي تطبع تسيير جائحة كوفيد 19 وتحصين بارونات المضاربة من أي متابعة.
على الصعيد السياسي، يبدو أن الرفض الشعبي الذي لقته خارطة طريق تبون أثناء الاستفتاء على الدستور غير كافٍ لرئيس الدولة وعرّابيه لتغيير المسار في الإدارة التسلطية لشؤون البلاد. إن تقيّيد الحريات وعدم الإفراج على سجناء الرأي واستمرار أحكام الإدانة الصادرة في حق مواطنين ذنبهم الوحيد أنهم أرادوا ممارسة حقوقهم الدستورية، تظل السمات المميّزة للذين يدعّون العمل من أجل “جزائر جديدة”.
التصريحات التي أدلى بها أحمد أويحيى حول سبائك الذهب التي يوزعها أمراء الخليج مقابل رحلات صيد الحبارى التي تنظمها لهم السلطات تستوقفنا. هذا دليل على أن الفساد تخطى كل الحدود. إن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يطالب بفتح تحقيق قضائي للكشف عن جميع المسئولين المستفيدين ولتقدير قيمة هذه الرشاوى وتحديد المسؤوليات.
إلى جانب ذلك، تعتبر الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن طي صفحة عشرين عاماً من تبديد موارد الأمة والفساد المفضوح والمحاباة على جميع المستويات، ومن تخريب للنسيج الاجتماعي والتضييق على الحريات، هناك حد أدنى لا يقبل الاختزال من الإجراءات التي يتعين اتخاذها. يشمل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وترقية التضامن الاجتماعي، وتفعيل ممارسة الحريات التي تكفلها دولة القانون.
ويرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن الانتقال الديمقراطي القائم عل مسار تأسيسي هو الحل الكفيل بضمان التعبير عن سيادة الشعب الجزائري وبالتالي عن مشاركته في انطلاقة جديدة لبناء البلاد وتنميتها.
وختاماً، قام الرئيس بتعيين مراد بياتور على رأس الأمانة الوطنية للتنظيم خلفاً لنسيم ياسع.
الجزائر في 15 جانفي 2021
الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
