عقدت الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اجتماعها الشهري العادي يوم الجمعة 28 ماي 2021 بالجزائر العاصمة. ينعقد هذا الاجتماع في أجواء تهيمن عليها الانتهاكات المتعددة والمتكررة على الحريات، وقمع شامل ضد الجزائريين والجزائريات لبث الخوف وزرع الرعب في النفوس.
عند تطرقهم للجانب السياسي، سجل أعضاء الهيئة التنفيذية تسارعاً مذهلا وخطيراً في نشر ترسانة السلطة القمعية. كل شيء يوحي بأن هذا التصعيد الذي يستهدف جميع مكوّنات وفضاءات الوعاء الديمقراطي للمجتمع، يندرج ضمن خطة تتجاوز إجراء أو عدم إجراء الانتخابات التشريعية المزعومة والمقررة في 12 جوان المقبل. فلقد أعطى احتجاز رئيس الحزب والمكلف بالاتصال، بصحبة عديد من النشطاء في شوارع الجزائر واستجوابهم في القسم الرئيسي للشرطة القضائية يوم الجمعة 14 ماي، إشارة الانطلاق لتطبيق البديل الأسوأ. ومن يومها أصبحت السلطة لا تتستر على تجريم العمل السياسي ضد المعسكر الديمقراطي. لم يعد أمام الأحزاب والمناضلين والمنظمات المدنية المستقلة ونشطاء الحراك والمحامين والطلبة والصحفيين سوى الاختباء في أماكن آمنة للنجاة من آلة القمع التي استرجعت طعم دكتاتوريات الستينيات والسبعينيات. ولم يفلت لا القُصر ولا كبار السن من جنون أولئك الذين استولوا على القوة العامة.
في هذا السياق، إن الحملة المسلطة على عثمان معزوز ومنتخبي الحزب ومناضليه، ينذّر بالشروع في تطبيق البديل الأسوء ضد الحركة الديمقراطية والوطن.
لا يصدّق أحد أن الإبقاء في السجن والاستمرار في الاعتقالات الجماعية للمواطنين الذين ذنبهم الوحيد أنهم مارسوا حقوقهم الدستورية من خلال المسيرات السلمية أو قول كلمة، يمكن أن يكون جزءا من البحث عن حل إيجابي للأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد. من يصدّق أن توظيف القضاء لحل الأحزاب السياسية وتهديد المنظمات المستقلة التي ترفض الاستبداد يمكن أن يساعد البلاد على إيجاد طريق الحوار؟
إن الوضع خطير والبلاد تمر بمرحلة حرجة ومظلمة في تاريخها الحديث. إن المسألة تعني الرجوع عن المكاسب الديمقراطية بهدف إحياء النظام القديم الذي يبدو في النهاية على أنه الأجندة الوحيدة التي تعمل عليه الواجهة المدنية للنظام الناتج عن انقلاب ديسمبر 2019.
إن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يعتبر أن حركة فيفري 2019 هي بمثابة انطلاقة لإنشاء نظام سياسي مبني على الأسس العالمية للديمقراطية والعدالة. إنها ليست موضة يمكن أن تختفي بمرور الوقت، ولا جنون جماعي يسهل احتواؤه بشكل دائم بوسائل قسرية. إن ملء السجون وتخوين فئات من الشعب وتطويق شوارع البلاد يذكّرنا بحقبة أليمة من عمليات فرض السلم التي عانى منها الشعب الجزائري في كفاحه من أجل الاستقلال. والنتيجة معروفة للجميع. إن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يحيّ مختلف شرائح المجتمع التي تتجنّد في هذه اللحظات الصعبة ويثمّن كل أشكال التضامن التي يقيمونها.
في هذا السياق، انطلقت السلطة من جديد في محاولة لحشد محترفي تقاسم الريع حول مسعاها لتنظيم مهزلة انتخابية من خلال إطلاق نوع من “أونساج” انتخابية بالملايير لتشكيل زبانية جديدة. وبذلك تتجاهل دستورها المرفوضة بنسبة 86.3٪ من الناخبين وتنصيب رئيس دولة دون أدنى شرعية.
على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فإن الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، غذ تعبّر عن قلقها من خطورة الوضع في البلاد والتدهور الرهيب للقدرة الشرائية للمواطنين، لا يسعها إلا أن تتساءل وتستنكر سياسة الهروب إلى الأمام وغياب أي خطة لوقف التدحرج الجهنمي نحو الإفلاس الاقتصادي والمالي الذي سيزيد من تفاقم الحياة اليومية للجزائريين. وسط هذه الأجواء، ارتأت العديد من النقابات والمنظمات العمالية التحذير من انعكاسات الوضع المتفجر الناجم عن الحياة اليومية الصعبة المفروضة عليها.
في هذا الصدد، إن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إذ يشيد بالتعبئة والمبادرات النقابية التي أقيمت في الأسابيع الأخيرة، يشاركها مخاوفها ويعبّر عن تضامنه مع مطالبهم المشروعة.
في الأيام الأخيرة، وعبر العديد من البلدان، تقرر التخفيف من إجراءات الغلق واستئناف الأنشطة بإعلان قرارات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد، بينما تظل بلادنا في حالة سبات. ونذكر أن الإعلان الأخير لفتح المجال الجوي والبري بشروط تعجيزية وبشكل انتقائي، بدأ يثير استياء جزء من جاليتنا في الخارج التي نددت بالابتزاز المالي المشين نظير الحق في العودة إلى أرض الوطن، في حين تم استثناء العديد من الدول التي يقيم فيها أفراد جاليتنا بدون سبب.
اختتمت أشغال الأمانة الوطنية بمداخلات المسؤولين في أمانة التنظيم والانتخابات وكذلك التكوين. ولقد تطرق هذا الأخير للتحضيرات النهائية لإطلاق مدرسة تكوين التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في إطار معهد التقدميين. موعد الافتتاح مقرر يوم السبت 29 ماي عبر مختلف المكاتب الجهوية.
الجزائر، 29 ماي 2021
الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية